دي آخرتها؟!
زعمت أديس أبابا مؤخرا، أن مصر قوضت الجهود المبذولة، لإجراء دراسة لتقييم الأثر العابر للحدود، تلك التي أوصى بها فريق الخبراء الدوليين، وزعمت كذلك أن قيام مصر بتقييم التأثير، استنادًا لاستخدامها الحالي للمياه، يعد تحايلا لإجراء الدراسة.
في خطاب كان قد وجهه سيشلي بيكيلي كبير المفاوضين الاثيوبيين، الثلاثاء الماضي، إلى وزير الري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، أعرب في ختامه،عما وصفه بـأمله في ألا تستمر مصر في اتباع ما اعتبره "نهج هدام" ازاء سد النهضة الاثيوبي، حين تجري الدول الثلاث، مصر والسودان واثيوبيا،د راسة تقييم الأثر على النحو المتفق عليه في المفاوضات الجارية.
بالطبع لم يكن الأمر ليمرعلي الدولة المصرية بتراخي سياسي، اذ اعترضت القاهرة في خطاب رسمي، وجهه السفيرسامح شكري وزير الخارجية، الجمعة قبل الماضية، الي رئيس مجلس الأمن، يشدد علي رفض مصر التام لاستمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة بشكل أحادى دون اتفاق مع مصر والسودان، وفقا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015.
الطريف هنا ان خطاب بيكيلي الي وزير الري المصري، وردت به عبارات تعكس مدي سذاجة ظن اديس ابابا في المفاوض المصري، علي نحو ما جاء مثلا في خطابها الأخير للقاهرة الذي منه وعلي شاكلته، تطلعهاإلى استمرار المفاوضات الثلاثية، وقال ايه " بذل جهود حسنة النية لحل القضية العالقة والوصول إلى نتيجة مقبولة للطرفين تحت رعاية الاتحاد الإفريقي".
الشهادة لله..اديس ابابا حريصة ومنذ بدء المفاوضات، على ان تكون الاتصالات والمعلومات الموجهة مباشرة الي القاهرة حول الملء الثالث لسد النهضة، قال ايه: هي استمرار لجهود إثيوبيا لضمان الشفافية وبناء الثقة"، بحسب مزاعم العاصمة الإثيوبية المضللة.
نهايته.. فمثلما "قطعت جهيزة قول كل خطيب" وفقا للمثل الشعبي، فضح خطاب الثلاثاء الماضي الي القاهرة، النهج الهدام لخريطة اثيوبيا تجاه المفاوضات حول سد النهضة، حين اشار الي انه "لا يوجد التزام قانوني بين بلدينا يلزمنا بمثل هذا التعهد، وأن ما تفعله إثيوبيا هو استمرار لالتزامها طويل الأمد بالتعاون والشفافية وحسن الجوار"، لذا كان الرد المصري اشد حسما، اذ أبلغت القاهرة العاصمة الاثيوبية، برفضها التام استمرار أديس أبابا فى ملء السد بشكل أحادى دون اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.
خلص الكلام!!
